مصر..العاصمة الجديدة تطلق مرحلة جديدة للشراكة الاقتصادية المصرية البحرينية

القاهرة– الصفوة العربية:
شهدت العاصمة الجديدة انطلاقة جديدة للشراكة الاقتصادية المصرية البحرينية، خلال انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، برئاسة أحمد كجوك وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين، لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة الاستثمارية والتجارية.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى آفاق أوسع للشراكة مع البحرين، بما يدفع النمو الاقتصادي في البلدين الشقيقين ويعكس عمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لتنمية العلاقات وتوسيع قاعدة التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعبين.

وأوضح كجوك أن الحكومة تراهن على قدرات القطاع الخاص المصري والبحريني لتعزيز الاستثمارات المتبادلة المحفزة للإنتاج والتصدير، مع العمل على زيادة التبادل التجاري وتيسير نفاذ المنتجات إلى الأسواق، وإزالة العقبات والتحديات أمام المستثمرين، وترجمة الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات تنموية ذات تأثير مباشر في حياة المواطنين.
وأشار إلى حرص مصر على زيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية، وتبادل الخبرات في إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق، إلى جانب التعاون في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات.
من جانبه، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اعتزاز البحرين بالتطور المستمر للعلاقات الأخوية مع مصر، في ظل رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أهمية الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.
ورحب الوزير البحريني بالتوافق على تنظيم منتدى رجال الأعمال المصري البحريني بصورة دورية، لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، مؤكدًا أهمية مواصلة التعاون في التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات.

وتناول الاجتماع مستجدات التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والفرص الاستثمارية المتاحة، ومتابعة المشروعات المشتركة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات في البلدين، بما يدعم التكامل الاقتصادي ويفتح مجالات جديدة للشراكة والتنمية المستدامة.